الزامات پرداخت و فسخ ضمانتنامه‌های تجاری تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز دوشنبه 11 شهریورماه سال ۹۸ در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت اعاده شده از شورای نگهبان بخش‌های دیگری از این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این گزارش مهمترین مصوبات وکلای ملت مرتبط با این لایحه به شرح ذیل است: 

حکام ضمانت تبعی در لایحه تجارت تعیین شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس موارد ۲۷۴ تا ۲۸۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۷۴ لایحه تجارت، ضمانت بر دو قسم است. ضمانت تبعی و ضمانت مستقل.

بر اساس ماده ۲۷۵ این لایحه در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسئولان رجوع کند. مگر این که مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسئولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.

بر اساس ماده ۲۷۶ لایحه تجارت، ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تأدیه (پرداخت) نیست. حتی اگر به سببی مانند فوت دین اصلی حال شود. ضامن حال از این حکم مستثنی است.

بر اساس ماده ۲۷۷ این لایحه اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد رعایت آن شرط نسبت به ضامن الزامی است.

بر اساس ماده ۲۷۸ لایحه تجارت، چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط شود ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسئولیت بری می‌شود.

بر اساس ماده ۲۸۰ لایحه تجارت، ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

ماده ۲۷۹ این لایحه برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون قضایی ارجاع شد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۱ آمده است: ضمانت مستقل قراردادی است که به موجب آن شخصی (ضامن) به درخواست دیگری (مضمون عنه) پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث (مضمون له) را با رعایت شرایط مقرر در قرارداد و مستقل از رابطه مبنایی بین مضمون عنه و مضمون له بر عهده می‌گیرد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۲ آمده است: سند حاکی از قرارداد ضمانت منقل، ضمانتنامه مستقل نامیده می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۳ آمده است: ضامن می‌تواند برای تضمین بازپرداخت مبالغ پرداخت شده به موجب ضمانتنامه، از مضمون عنه تقاضای ضمانتنامه کند. این ضمانتنامه که به وسیله خود مضمون عنه با به درخواست وی صادر می‌شود ضمانتنامه متقابل نام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام ضمانتنامه مستقل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۴ آمده است: تعهدات ناشی از ضمانتنامه موضوع این باب، مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادر کننده، معتبر است. هر گونه اشاره‌ای که در ضمانتنامه به تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی ناشی از قرارداد اصلی گردد. خللی به مستقل بودن ضمانتنامه وارد نخواهد کرد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۵ آمده است: ضمانتنامه مستقل باید علاوه بر مهر و امضای صادرکننده مشتمل بر موارد زیر باشد:

۱- درج عبارت ضمانتنامه مستقل، بر روی سند

٢- هویت و نشانی متقاضی (مضمون عنه)

۳ - هویت و نشانی صادر کننده (ضامن)

۴ - هویت و نشانی ذینفع (مضمون‌له)

ه - تاریخ صدور به روز و ماه و سال

۶- مبلغ ضمانتنامه

۷- تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه یا واقعه منتج به خانمه اعتبار ضمانامه

۸- تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ و مدارک لازم برای احراز شرایط عندالاقتضاء

۹ - شرایط تغییر مفاد ضمانتنامه

۱۰- مشخصات قرارداد اصلی

۱۱- مشخصات ضمانتنامه متقابل در صورت وجود

۱۲- قابلیت تمدید یا عدم تمدید ضمانتنامه و بیان نحوه تمدید در صورت قابل تمدید بودن

تبصره - هرگونه شرطی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه بدون درخواست ذی نفع یا تمدید آن به نحو خود به خود ممنوع است. تمدید ضمانتنامه در هر حال منوط به موافقت صادر کننده است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۶ آمده است: اگر تاریخ اعتبار ضمانتنامه مستقل در آن ذکر کرد تا پنج سال از تاریخ صدور اعتبار دارد. چنانچه ضمانتنامه متقابل فاقد مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با یک سال پس از تاریخ اعتبار ضمانتنامه اصلی خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۷ آمده است: هر شرطی که استقلال ضمانتنامه مستقل را تغییر دهد بی اثر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۸ آمده است: ضمانتنامه مستقل به محض صدور غیر قابل برگشت است، حتی اگر صریحا در آن قید نشده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۸۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۸۹ آمده است: به محض اینکه ضمانتنامه مستقل به متقاضی یا نماینده وی تسلیم شد، صادر شده محسوب می‌شود، مگر آنکه در ضمانتنامه به نحو دیگری توافق شود. ارسال ضمانتنامه برای متقاضی با نماینده وی در حکم تسلیم است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۰ آمده است: به محض صدور ضمانتنامه و تا قبل از انقضای اعتبار آن ذی نفع می‌تواند با ارائه ضمانتنامه مبلغ آن را مطالبه کند، مگر آنکه در ضمانتنامه زمان و یا شرایط خاصی برای مطالبه تعیین شود.

تبصره- به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردی که مدرک احراز شرط معین نشده باشد و سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، ضامن باید بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت کند. همچنین پرداخت ضمانتنامه نباید منوط به ارائه مدرکی شود که متقاضی صادر کننده انحصاری آن است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۱ آمده است: هر یک از ذی نفع و متقاضی می‌تواند با رعایت شرایطی که عند الاقتضاء برای تغییر ضمانتنامه پیش بینی شده است تغییر آن را تقاضا نماید. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را برای طرف دیگر ارسال کرده و موافقت کتبی وی را درخواست کند. در صورت موافقت کتبی ذی نفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصلاحیه وفق ماده (۲۸۹) این قانون، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه در متن موافقتنامه به نحو دیگری توافق گردد. چنانچه ذی نفع یا متقاضی در گذشته و به صورت کتبی با اصلاحیه موافقت نکرده باشد، از لحظه‌ای که صادرکننده ضمانتنامه اعلامیه پذیرش اصلاحیه به وسیله ذی نفع یا متقاضی را دریافت می‌کند، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.

تبصره- در مواردی که تغییر ضمانتنامه، تعهدات صادر کننده را تغییر دهد، موافقت صادر کننده برای تغیر لازم است. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه یا سررسید شدن تاریخ یا واقع شدن شرایط مندرج در آن تقاضا گردد، صادر کننده مکلف به تغییر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۲ آمده است: تغییر ضمانتنامه مستقل تأثیری به زیان تأیید کننده ضمانتنامه ندارد، مگر اینکه وی به طور کتبی موافقت کرده باشد، تأیید کننده ضمانتنامه شخصی است که اجرای مفاد ضمانتنامه به وسیله ضامن را تعهد می‌کند.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده ۲۹۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۳ آمده است: ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادر کننده و پس از اخطار انتقال دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است، محقق خواهد شد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۴ آمده است: هر یک از اطراف ضمانتنامه مستقل، می‌تواند برای انجام وظایف و اختیارات خود به سایر طرف‌های ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به طور رسمی وکالت دهد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۵ آمده است: در صورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگری که باید مبلغ ضمانتنامه را پرداخت کند، از سوی ذی نفع اخطاری مبنی بر انتقال ضمانتنامه به شخص ثالث دریافت کند و بر اساس آن تمام یا بخشی از مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از ضمانتنامه بری می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۶ آمده است: تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه باید با رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه و این قانون انجام شود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه به منزله اقرار ذی نفع به موارد زیر است:

١- کلیه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هیچ یک از آن‌ها مجعول و غیرواقعی نیست؛

۲- هیچ پرداخت با تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه شده انجام نشده است.

الزامات پرداخت و فسخ ضمانتنامه‌های تجاری تعیین شد

وکلای ملت با ماده ۲۹۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۷ آمده است: تقاضای پرداخت ضمانتنامه متقابل باید همراه اخطاریه‌ای از طرف ذینفع آن مبنی بر دریافت مطالبه وجه ضمانتنامه مستقل مربوط مطابق با شرایط آن است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۸ آمده است: پرداخت مبلغ ضمانتنامه و ارائه اسناد مندرج در آن باید حداکثر تا روز انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه و در محل صدور آن از صادر کننده یا نماینده او تقاضا شود، مگر اینکه در ضمانتنامه به نحو دیگری مقرر شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۹۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۹۹ آمده است: انقضای اعتبار ضمانتنامه مستقل ممکن است در تاریخ مشخصی باشد یا به تحقق شرط معینی موکول شود. اگر هر دو ذکر شود هر یک، زودتر اتفاق افتد تاریخ انقضاء اعتبار ضمانتنامه خواهد بود، مگر بر خلاف آن توافق شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۰ آمده است: تقاضای پرداخت بخشی از مبلغ ضمانتنامه یا پرداخت مبلغ آن در چند مرحله ممکن است، مشروط بر آنکه این امر در ضمانتنامه پیش‌بینی شود. در صورتی که متقاضی وثیقه‌ای در خصوص ضمانتنامه به صادرکننده داده باشد، با بازپرداخت هر بخش از مبالغی که ضامن به مضمون له پرداخته است می‌تواند به نسبت، خواهان آزاد شدن وثیقه خود شود مشروط بر آنکه وثیقه قابلیت تفکیک داشته باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۱ آمده است: صادر کننده باید تقاضای پرداخت ذی نفع و استاد ضمیمه آن را بررسی کند و در حدود عرف، اصالت اصل سند و اسناد ضمیمه آن و مطابقت آنها با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه را در روابط داخلی حداکثر تا یک هفته و در روابط بین‌المللی حداکثر تا یک ماه از تاریخ درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ایفا کند. ایفای تعهد با تأدیه (پرداخت) مبلغ مندرج در ضمانتنامه محقق می‌شود و ممکن است، حسب دستور ذی‌نفع، از طریق صدور حواله، قبول و پرداخت برات یا امثال آن انجام گیرد.

تبصره ۱- چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک نباشد در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی‌نفع، صادر کننده موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، تا چهل و هشت ساعت مبلغ ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت کند.

تبصره ۲ - صادر کننده مکلف است به محض تقاضای پرداخت ضمانتنامه از سوی ذی نفع این موضوع را به موجب اخطار به اطلاع متقاضی و ضامن متقابل در صورت وجود برساند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۲ آمده است: چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه استادی منوط شود و صادر کننده اسناد ارائه شده را با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه مغایر تشخیص دهد، باید ظرف مدت سه روز مراتب را همراه دلایل رد به صورت کتبی به اطلاع ذینفع برساند. صادر کننده باید به تقاضای ذی‌نفع اصل اسناد را مسترد کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۳ آمده است: قبول هیچ یک از اسناد به وسیله صادرکننده نباید به امضاء با تأید متقاضی صدور ضمانتنامه یا امضای شخص ثالث منوط شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۴ آمده است: در مواردی که اسناد ارائه شده مجعول یا وقوع جرمی در مورد آن‌ها محرز باشد، پرداخت وجه متوقف می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۵ آمده است: چنان چه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل می‌نماید و هیچ گونه تعهد یا مسوولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:

١ - اصالت و صحت هرگونه امضا، مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده؛

۲- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارائه شده؛

۳- وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسته بندی، تحویل و ارزش آن‌ها و سایر کار‌های اجرائی یا آماری که در اسناد و مدارک، به آن‌ها اشاره شده است؛

۴- حسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۶ آمده است: در صورتی که صادر کننده، اسناد ارائه شده یا تقاضای پرداخت ذی نفع را بدون توجیه قابل قبول رد کند، ملزم به جبران کلیه خسارات وارد شده به ذینفع و متقاضی است.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۷ آمده است: در صورتی که صادر کننده، مبلغ ضمانتنامه مستقل را مطابق شرایط ضمانتنامه پرداخت کنند، متقاضی باید مبالغ زیر را به وی بپردازد:

۱- مبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفی که به ذی نفع پرداخت شده است.

٢- کارمزدی که ممکن است برای پرداخت معین شده باشد.

۳- هزینه‌ها و خساراتی که صادر کننده در اثر انجام تعهدات ناشی از ضمانتنامه متحمل شده است. طرفین می‌توانند در این خصوص بر مبلغ مقطوعی به عنوان خسارت توافق کنند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۸ آمده است: در صورت فقدان، سرقت یا از بین رفتن ضمانتنامه صادر کننده به تقاضای ذی نفع ملزم به صدور نسخه جایگزین (المثنی) یا عندالاقتضاء پرداخت مبلغ ضمانتنامه می‌باشد. در صورت صدور نسخه جایگزین باید عبارت «نسخه جایگزین (المثنی)» بر روی ضمانتنامه درج گردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۰۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۰۹ آمده است: صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی‌نفع خودداری می‌کند:

۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد،

۲- چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد،

۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:

۳-۱- واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذی نفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد.

۳-۲- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد.

۳-۳- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی‌نفع اجرا شده باشد.

۳-۴- به تشخیص دادگاه تقصیر ذی نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

۴- در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذی‌نفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوءنیت پرداخته باشد.

تبصره - متقاضی ضمانتنامه می‌تواند از دادگاه در موارد مذکور در بند‌های (۱)، (۲) و (۳) این ماده صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱۰ آمده است: در صورتی که صادر کننده به دلیل حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع با دستور مقام قضایی نتواند مبلغ ضمانت را پرداخت کند و مدت اعتبار ضمانتنامه نیز در این مدت منقضی شده باشد، ضمانتنامه تا ۳۰ روز پس از رفع موارد مذکور معتبر خواهد بود. چنانچه ذی نفع پیش از تاریخ بروز حادثه یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضائی مبنی بر عدم پرداخت، درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به صادر کننده یا ضامن ارائه نموده باشد صادر کننده موظف است پس از رفع موارد مذکور مطابق مقررات این قانون، وجه ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱۱ آمده است: هر کس با علم به بلاجهت بودن وصول مبلغ ضمانتنامه آن را وصول کند، به جزای نقدی از نصف تا کل مبلغ ضمانتنامه و جبران خسارت زیان دیده محکوم خواهد شد.

همچنین نمایندگان با ماده ۳۱۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳۱۲ آمده است: مقررات این فصل نافی اختیارات مراجع ذیصلاح در تنظیم دستورالعمل اجرایی ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی نیست./856/