قوه قضاییه در کنار دولت به وظایف قانونی خود در راستای تامین امنیت عمل می کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مازندران، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان مازندران، اظهار کرد: جامعه اجزای مختلف و نیازمندی های متعددی دارد و دارای مراتبی است و اگر برخی از این نیازها مانند هوای پاک، آب سالم و نظم عمومی و امنیت نباشد، ادامه زندگی امکان پذیر نخواهد بود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امنیت از مولفه های مادی، معنوی، روحی و عقلی برخوردار است، افزود: اولین چیزی که امنیت روانی را فراهم می کند، قانون مندی است و اینکه همه ما قانون مند باشیم؛ هم قوانینی که در مجلس وضع  شده، هم قوانینی که در اسلام و احکام فقهی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین موحدی آزاد با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، ادامه داد: در موارد متعددی در قرآن کریم به عوامل تربیتی مانند نماز، روزه ، حج، زکات و خمس اشاره شده که این موارد امنیت ساز هستند. در آیات فراوانی نیز موضوع ایمان مورد تاکید قرار گرفته و ویژگی های مومنین احصا شده است. نفس ایمان به مبدا و معاد، امینت ساز فردی و اجتماعی است.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مسئولین فرهنگی باید در بحث امنیت روانی، اخلاقی، معنوی، روحی و عقلی جامعه ورود کنند، افزود: دولت باید اصل 44 بخصوص بحث تعاونی و خصوص سازی را مورد توجه جدی قرار دهد. صِرف تقویت بخش خصوصی کافی نیست و نظارت بر بخش خصوصی نیز باید به به عنوان یک اصل مهم به شکل دقیق مد نظر باشد؛ همچنین باید اقدامات لازم در خصوص نظارت بر نحوه مصرف، زمان ارائه تسهیلات و نحوه سرمایه گذاری تسهیلات ارائه شده صورت گیرد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین موحدی آزاد در ادامه با بیان اینکه یکی از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری، پیگیری طرح های ملی دولت های گذشته است، تصریح کرد: برخی دولت ها تلاش های خوبی داشند، اما برخی دولت ها نه تنها طرح های دولت های قبلی را تمام نکردند بلکه طرح های جدیدی هم ارائه ندادند. امروز بحث مسکن مهمترین مساله برای جامعه است که در تامین امنیت روانی، امنیت خانواده ها و حتی امنیت فیزیکی و کاهش ورودی پرونده های به دستگاه قضایی بسیار موثر است که باید در اولویت دولت قرار گیرد.

دادستان کل کشور افزود: یکی از مواردی که امنیت روانی جامعه را مختل می کند، بکارگماشتن افراد غیرمتعهد و غیرمتخصص و برکناری نیروهای متخصص و متعهد است که این موارد امنیت روانی جامعه را مختل خواهد کرد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه قوه قضاییه هم در کنار دولت به وظایف قانونی خود در راستای تامین امنیت عمل خواهد کرد، خاطرنشان کرد: به لطف خداوند متعال، امروز یک فهم مشترک بین مدیران در قوه قضاییه ایجاد شده که این مهم باید در همه بخش های نظام به همین کیفیت باشد.

دادستان کل کشور همچنین نیروی انتظامی را در خط مقدم امنیت کشور دانست و گفت: هیچ نیرویی مانند نیروی انتظامی در سطح کشور حضور فراگیر ندارد و این نیروی ارزشمند اخیراً ده ها شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است که باید قدردان خدمات فراجا در راستای تامین امنیت باشیم.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد: تمرد از دستور قانونی نیروی انتظامی، جرم است و دادستان ها و قضات وظیفه دارند به صورت کلی و مصداقی از اقدامات قانونی همه نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی حمایت کنند. البته قانون و مقررات در کشور حاکم است و در صورت بروز هرگونه تخلف طبق قانون با متخلفین نیز برخورد می شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: اطلاع رسانی پرونده قضایی به هیچ وجه با ضابط نبوده و هیچ ضابطی اجازه اطلاع رسانی در خصوص پرونده های قضایی را ندارد. اطلاع رسانی فقط با اجازه بازپرس پرونده امکان پذیر است و این مهم باید مد نظر ویژه همه ضابطین قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این آیین با بیان اینکه مشکلات و مسائل استان با همدلی و همفکری همه دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت داخلی قابل حل خواهد بود، افزود: ظرفیت بسیار بالایی در دستگاه قضایی استان وجود دارد و ان شاء الله در موضوعات مختلف مانند رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری اهتمام ویژه خواهیم داشت.

دکتر عباس پوریانی بر اجرای دقیق قانون حدنگار در استان تاکید کرد و گفت: اجرای قانون حدنگار یک وظیفه قانونی، ملی و مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری است و در صورت اجرای درست این قانون، بسیاری از مشکلات اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی در استان مرتفع خواهد شد./950/