نیاز امروز جامعه، تاکید بر حقوق مالکیت فکری است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، صبح امروز ششم اردیبهشت­ماه حجت الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری در چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به نقش سازمان­های مدیریت جمعی در تالار وحدت با تاکید به گسترش حوزه حقوق مالکیت فکری افزود: حقوق مالکیت فکری در یک جامعه برای دفاع از حقوق شهروندانش در عرصه‌های بین المللی جهت حمایت از تولیداتشان باید گسترده و توسعه یافته باشد.

حجت الاسلام پورمحمدی جامعه را نیازمند یک تحرک برجسته حقوقی دانست و اظهار داشت: مسأله حقوق مالکیت فکری در حوزه ادبی و هنری پرداخت قوی­تر و برتری داشته که لایحه آن با 119 ماده و نگاهی عظیم و عمیق به تمام ابعاد مالکیت فکری به تصویب رسیده است.

وزیر دادگستری جوامع بشری را برای اداره و برپایی یک زندگی ایده­آل نیازمند تنظیم بجا و مناسب مقررات و قوانینش دانست و اذعان داشت: هرجامعه­ای نیازمند تنظیم مقررات و قوانینش آن هم بصورت شفاف و روشن متناسب با نیاز فردی و جمعی شهروندانش است.

وی ارزش هر جامعه را میزان دفاع از حقوق شهروندانش معرفی کرد و بیان داشت: امروزه شاخص رتبه بندی و ارزش گذاری کشورها میزان رعایت حقوق شهروندان آن و میزان رشد و توسعه یافتگی جامعه در اجرا و تحقق رعایت حقوق شهروندان در ابعاد مختلف حقوقی است.

حجت الاسلام پورمحمدی ضمن بالا دانستن دفاع از حقوق انسانی تاکید کرد: جامعه بشری در سیر تفکرات خود حقوق متفاوتی داشته که مالکیت فکری در این حقوق و تعریف بیشتر در این عرصه از اولویت­های حقوق بشر است.

وزیر دادگستری با اشاره به معانی متعدد مالکیت از گذشته تاکنون تصریح کرد: مالکیت را آنچه ملموس و محسوس و قابل اندازه­گیری است معنا می­کنند اما با رشد هرساله بشر و توسعه یافتن و برجسته شدن تفکراتش امروزه وزن جوامع بشری صرفا به ارزش­های مادی آن نیست بلکه سرمایه انسانی به تولیدات ذهنی و فکری او تاکید بیشتر دارد.

وی با اشاره به آن­که گاهی این تولیدات جنبه اقتصادی ندارد افزود: امروزه وضع اقتصادی کشورها متناسب با تولیدات ذهنی و فکری و ابداعات و اختراعات شهروندان آن جامعه ارزش گذاری می­شود و این فضای ویژه برای دفاع از انسانیت را اقتضا می­کند تا حقوقی جدید و مرتبط با آن طرح­ریزی شود.

حجت الاسلام پورمحمدی نیاز امروز جامعه را تاکید بر حقوق مالکیت فکری خواند و عنوان کرد: چون امروزه مالکیت­ها ارزش کمی ندارند نیاز به ترازو و داوری حساس­تری خواهند داشت و جوامع به این موضوع نیازمند شده­اند که دقت و تبیین بیشتری به مبانی مالکیت فکری داشته باشند.

وزیر دادگستری در پایان جامعه­ای را خوب دانست که حقوق شهروندان در آن واضح و مبرهن باشد و خاطرنشان کرد: این تبیین برای آن است که حقوق شهروندان در هیچ جامعه­ای مورد تعرض قرار نگیرد و شهروندان در آن جامعه انگیزه­ای برای تلاش و پویایی داشته باشند./9667/پ202/ص