۰۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۸
کد خبر: ۳۱۸۵۱۸
استاد حوزه علمیه قم:

شرب مسکر حرام اما طهارت و نجاست آن اختلافی است

خبرگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی گروه «پزشکی و تغذیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی گفت: تمام فقهای شیعه درباره حرمت شرب مسکر اتفاق نظر دارند؛ اما میان طهارت و نجاست مسکری که خمر نباشد، اختلاف نظر وجود دارد.
موسسه موضوع شناسي احکام فقهي

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام مصطفی اسکندری در نشست علمی موضوع شناسی الکل و خمر که عصر امروز در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد، اظهار داشت: مشکل اساسی در مبحث الکل، عدم وجود ادبیات مشترک و قابل فهم در میان فقهای شیعه است.

 

عضو هیأت علمی گروه «پزشکی و تغذیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی ادامه داد: بحث الکل در فقه، مبحث جدیدی است؛ چون الکهول نخستین بار توسط وحید بهبهانی در فقه شیعه به کار رفته است.

 

این روحانی سطح چهار حوزه علمیه قم عنوان کرد: فقه شیعه بر اساس قرآن و روایات ائمه معصومین(ع) نگاشته شده و در قرآن تنها به خمر اشاره شده است.

 

حجت‌الاسلام اسکندری تأکید کرد: محدوده موضوع خمر در میان فقهای شیعه دارای اختلاف است؛ برخی معتقدند که خمر تنها بر تخمیر انگور اطلاق می‌شود و برخی دیگر، خمر را عنوان هرگونه مسکر می‌دانند.

 

وی گفت: آن‌چه که در علت حرمت خمر بدان توجه شده، اسکار است و فقهای شیعه دو حکم شرعی درباره مسکر بیان کرده‌اند.

 

عضو هیأت علمی گروه «پزشکی و تغذیه» مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی تصریح کرد:‌ نخستین حکم شرعی که درباره مسکر وجود دارد، حرمت شرب آن است که تمام فقهای شیعه در این مسأله اتفاق نظر دارند و معتقدند که مصرف مسکر ولو به مقدار ناچیز، حرام است.

 

وی تأکید کرد:‌ اگر لفظ خمر در زمان رسول خدا(ص) مخصوص ماده‌ای باشد که متخذ از انگور است، پس حضرت رسول اکرم(ص) چاره‌ای نداشتند جز این‌که در روایتی مجزا، تمامی مسکرات را حرام اعلام کنند اما اگر در آن زمان به هر شیء مسکر خمر اطلاق می‌شد، روایت حضرت رسول اکرم(ص) از باب بیان علت بوده است.

 

حجت‌الاسلام اسکندری عنوان کرد: حکم دومی که درباره مسکر وجود دارد، مبحث نجاست و پاکی آن است که برخی از فقها، مسکر را پاک می‌دانند و برخی دیگر، آن را نجس می‌دانند.

 

وی اظهار داشت:‌ اگر الکل استفاده محلل معتد به نداشته باشد، معامله آن اشکال شرعی دارد اما اگر ثابت شود که غیر از شرب، استفاده‌های محلل دیگری دارد، خرید و فروش آن جایز می‌شود.

 

این پژوهشگر حوزه علمیه قم تأکید کرد: باید میان خمر و الکل و سکر تفکیک قائل شد؛ الکلی که منشأ آن خمر نباشد، ادله خمر بر آن اطلاق نمی‌شود؛ در خصوص اسکار هم مادامی که الکل به درصد خاصی نرسد، سکرآور نیست؛ درصد آن به نوع فناوری و نوع مصرف کننده بستگی دارد.

 

وی گفت: الکلی که کمتر از سکرآور باشد، در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود؛ همچنین در بسیاری از داروهای گیاهی از ماده نگهدارنده الکلی استفاده می‌شود./997/پ202/ی

ارسال نظرات