چگونه کلید تغییرات را در کابینه بچرخانیم؟
خبرگزاری رسا ـ سال آینده برای دولت یازدهم سالی سرنوشت‌ساز است زیرا دیگر نمی‌توان با محکوم کردن دولت قبلی بر عملکرد نداشته اقتصادی سرپوش گذاشت.
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، سال آینده برای دولت یازدهم سالی سرنوشت‌ساز است، زیرا دیگر نمی‌توان با محکوم کردن دولت قبلی بر عملکرد نداشته اقتصادی سرپوش گذاشت و از این‌رو یک رسانه نزدیک به معاون اول ریاست جمهوری نوشته است: «دولت قطعاً سال آینده به تغییراتی در کابینه روی بیاورد، چون اکنون اقتصاد مهم‌ترین اولویت دولت است. چنین تغییری نیازمند ایجاد تغییر در قوانین و مقررات و برخی ساختارها و وزارتخانه‌هاست.»
البته پیش از این شایعات جدی در تغییرات کابینه برای سال 95 و سال آخر دولت یازدهم وجود داشت. از جمله تشکیل دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی و معرفی دو چهره جدید برای هر یک از آنها که یکی از آنها ویسه و دیگری کرباسیان خواهند بود یا رفتن وزیر نفت و حتی استجابت به نامه‌های استعفای وزیر اقتصاد! لذا این‌طور به نظر می‌رسد که سال بعد به عنوان آخرین سال دولت یازدهم دستخوش تغییرات مدیریتی خواهد شدکه با روی کار آمدن افراد لااقل نشان دهیم در این دولت و در حوزه اقتصادی برنامه‌ای در دست اجرا داشته‌ایم.
نگارنده از این تغییرات استقبال می‌کند اما پیش از ارائه پیشنهاد ابتدا به بخش‌هایی از سناریوی مطرح شده در این رسانه می‌پردازیم که در اقتصادنیوز به آن اشاره شده است. این رسانه علت ترمیم نشدن کابینه را در سه سال گذشته پرونده هسته‌ای عنوان کرده و چنین نوشته است: «در بررسی اینکه چرا دولت تن به ترمیم کابینه نداد باید به دو مسئله توجه کرد؛ اول اینکه دولت در دو سال گذشته درگیر پرونده هسته‌ای بود و دیگر آنکه دولت تمایلی نداشت وزیر جدیدی را برای رأی اعتماد به مجلس نهم بفرستد و منتظر تغییر ترکیب مجلس بود.»
همچنین در ادامه این مطلب بر لزوم تغییرات کابینه چنین آمده است: «در دو سال گذشته تجربه فعالیت‌های کابینه یازدهم نشان داد که دولت باید تغییراتی را در کابینه خود ایجاد کند، چون کابینه به خصوص در بخش اقتصادی کابینه چندان منسجمی نبود اما دولت در تمام این مدت درگیر پرونده هسته‌ای بود و در شرایطی که هم باید با کشورهای 1+5 مذاکره می‌کرد و هم مخالفان داخلی را متقاعد می‌کرد، ترجیح داد دغدغه جدیدی برای خود ایجاد نکند.»
«ترکیب مجلس نهم هم دلیل مهم دیگری بود که دولت را از فکر تغییر و ترمیم کابینه دور می‌کرد. تجربه دولت یازدهم در خصوص گرفتن رأی اعتماد برخی از وزرا چندان خوشایند نبود، به همین دلیل به نظر می‌رسد روحانی منتظر ماند تا اگر قرار است تغییری در کابینه خود ایجاد کند، کار را به مجلس دهم بسپارد.»
این در حالی است که بارها هنگام تشکیل کابینه از ژنرال‌هایی یاد شده بود که تیمی منسجم و یکدست هستند. اگرچه این سخنان از یاد و خاطر سیاستمداران کابینه رفته، با این حال به نظر می‌رسد تغییرات چندان هم بد نبود، لذا نگارنده پیشنهادات هشت‌گانه خود را در کابینه اقتصادی ارائه می‌کند تا کلید تغییرات در بخش اقتصادی کابینه هم بچرخد.
1 ـ معاون اول ریاست جمهوری از آنجا که حاضر‌جوابی خوبی دارد و تا به حال سخنگوی فعلی دولت چندین گاف و جواب‌های معارض با یکدیگر داده و آنها دستمایه رسانه‌ها شده‌اند، سمت سخنگویی دولت را نیز برعهده بگیرد و توامان سخنگویی صنعت فولاد را نیز برعهده داشته باشد تا بتوانند صنایع فولاد مرتبط و سرمایه‌گذاری‌های شش‌گانه را هم به خوبی پیش ببرند.
2 ـ بالطبع دکتر نوبخت تنها به معاونت برنامه‌ریزی یا همان سازمان برنامه قبلی بازگردد. به این ترتیب ایشان فرصت بهتری پیدا می‌کنند تا بودجه‌نویسی را بالاخره و تا پیش از تشکیل مجلس جدید به اتمام برسانند و برنامه ششم توسعه نیز با استفاده از تجربیاتشان کامل‌تر تهیه و تقدیم مجلس شود.
3 ـ دکتر نهاوندیان از رئیس دفتری ریاست جمهوری به معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نقل مکان کرده و دیدارهای محرمانه و غیرمحرمانه اقتصادی ایشان با سمت قابل قبول‌تری در اروپا و رابطان شرکت‌های امریکایی انجام شود، نتیجه‌ای مملوس هم برای اقتصاد نداشت، مهم نیست، مهم دیدارهای خاص و مهم با برندهای معروف دنیاست، نگرانی برای دفتر ریاست جمهوری هم نیست. فریدون مباحث اقتصادی دفتر را رتق و وفتق می‌کند.
4 ـ آقای نعمت‌زاده بعد از تفکیک دو وزارتخانه به شرکت ملی پتروشیمی بروند و دغدغه‌های این بخش از اقتصاد را که اتفاقاً سهم بالایی هم در این صنعت دارند به شکل واقعی‌تر دنبال کنند. بدیهی است با این سمت منتقدان نمی‌توانند دیگر نعمت‌زاده را برای تعریف «صنعت یعنی پتروشیمی» نقد کنند.
5 ـ آقای آخوندی را نیز به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب کنید تا تئوری‌های بازار پولی را در سمت واقعی‌شان دنبال کنند و سکان وزارت راه و شهرسازی را به فردی که فقط به فکر این وزارتخانه است بسپارند. شاید در سال آینده طرحی در حوزه مسکن اجرا شود.
6 ـ آقای سیف نیز بدیهی است به دلیل علقه‌ای که دارند می‌توانند رئیس انجمن بانک‌های خصوصی کشور شده و در حمایت از این بانک‌ها همچنان بر بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها اصرار بورزند و حتی می‌توانند پیشنهاد دهند که نرخ سود پایین اما نرخ تسهیلات بالا برود.
7 ـ دکتر نیلی نیز همچنان در پژوهشکده نیاوران فعالیت کنند اما با تغییر رویکرد وظایف این پژوهشکده اجازه دهید نقدهای وضعیت موجود را هم انجام بدهند تا از بار علمی ایشان استفاده شود. مطمئن باشید مانند دولت‌های قبلی نقدهای ایشان ناظر به ترسیم وضعیت موجود است و کسی هم به هشدارهای ایشان گوش نداده و اتفاقی هم نیفتاده است!
8 ـ همچنین پیشنهاد تغییر آقای طیب‌نیا را نیز داریم، چون هر حرفی و تحلیلی را می‌زنند در کابینه مورد هجمه قرار می‌گیرد، لذا نبود ایشان به معنای خیال راحت کابینه در بیان واقعیات است. در ضمن پیشنهاد می‌شود ایشان با دل پردرد نزد وزیر بهداشت بروند چون ایشان نیز درباره تخصیص بودجه به بهداشت و وعده‌های داده شده حرف‌ها و نسخه‌های زیادی دارند که داروی آن در کابینه یافت نمی‌شود./998/102/ب2
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات