رئیس دانشکده زن و خانواده مطرح کرد؛
تحولات حقوق خانواده در ایران؛ چالش‌ها و راهکارهای نوین
دکتر مهریار، رئیس دانشکده زن و خانواده، به بررسی چالش‌های معاصر حقوق خانواده در ایران پرداخت و تأکید کرد: تغییر نقش‌های جنسیتی، مطالبات برابری‌خواهانه و بحران‌های جمعیتی، نظام قانون‌گذاری و رویه قضایی را به سمت اصلاحات عدالت‌محور سوق داده است.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، در نشست "جایگاه خانواده در آسیا" امروز چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ که با هدف بررسی تطبیقی و تحلیلی وضعیت خانواده در کشورهای مختلف آسیایی و چالش‌های پیش روی آن، با حضور اساتید و پژوهشگرانی از ایران و ژاپن برگزار گردید، دکتر محمد مهریار، رئیس دانشکده زن و خانواده بود که با نگاهی عمیق و حقوقی، به "تحولات خانواده در ایران در مواجهه با چالش‌های معاصر" پرداخت.
دکتر مهریار مباحث خود را در سه محور اصلی سازماندهی کرد: شناسایی چالش‌های معاصر در عرصه حقوق خانواده، بررسی نحوه مواجهه نظام قانون‌گذاری ایران با این چالش‌ها، و در نهایت، تحلیل بازتاب این تحولات در رویه‌های قضایی کشور.
دگرگونی ساختار‌ها و مطالبات نوین؛ چالش‌های پیش روی حقوق خانواده
رئیس دانشگاه زن و خانواده، در بخش نخست سخنان خود، با اشاره به اینکه تمرکز وی بر حوزه حقوق خصوصی است، دگرگونی‌های قابل توجه در ساختار سنتی خانواده ایرانی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها مطرح نمود.
وی تصریح کرد: "ما شاهد تغییراتی در نقش‌های سنتی زنانه و مردانه هستیم؛ مشارکت فزاینده زنان در فعالیت‌های اقتصادی، دستیابی به تحصیلات عالیه و حضور موثر آنان در بازار‌های کار و عرصه‌های فرهنگی و سیاسی، مطالباتی را در جامعه زنان ایجاد کرده که به ناچار ساختار حقوقی خانواده را تحت تاثیر قرار داده است؛ این تحولات ساختاری، چالش‌هایی را برای نظام حقوقی ایران که در بسیاری موارد ریشه در فقه پویای امامیه دارد، به وجود آورده و ضرورت بازنگری و تطبیق را ایجاب کرده است.
دکتر محمد مهریار مطالبات روزافزون برای برابری‌های حقوقی میان زنان و مردان را چالش مهم دیگری برشمرد که در حوزه‌هایی نظیر طلاق، حضانت فرزندان، ارث و حتی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی نمود یافته است؛ این مطالبات، قانونگذار را به سمت اصلاح برخی قوانین سوق داده است که علاوه بر این به چالش‌های مهم جمعیتی نظیر افزایش سن ازدواج، آمار رو به رشد طلاق و کاهش نگران‌کننده موالید، منجر شده است.
قانونگذار در میدان پاسخگویی؛ اصلاحات قانونی در گذر زمان
وی در بخش دوم، به بررسی واکنش نظام قانون‌گذاری ایران به این چالش‌ها پرداخت و با ذکر مثال‌هایی، پویایی و ظرفیت فقه امامیه را در پذیرش این تغییرات ستود.
دکتر مهریار به افزایش سن قانونی ازدواج در قوانین اشاره کرد، هرچند اذعان داشت که ممکن است همچنان نیاز به اصلاحات بیشتر در این زمینه وجود داشته باشد؛ در حوزه نفقه، افزودن "هزینه‌های درمانی" به موارد استحقاق زوجه در اصلاحیه قانون مدنی سال ۱۳۸۱ را نمونه‌ای از پاسخگویی به نیاز‌های زنان شاغل، سالخورده و بیمار دانست.
رئیس دانشگاه زن و خانواده با اشاره به در زمینه طلاق، به تحول در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبیین مصادیق "عُسر و حَرَج" (دشواری و سختی غیرقابل تحمل برای زوجه) در اصلاحیه سال ۱۳۸۱ به مواردی، چون اعتیاد مضر، ترک طولانی مدت زندگی مشترک، محکومیت قطعی به حبس طولانی، ضرب و شتم یا سوءرفتار مستمر و ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج، به عنوان نمونه‌هایی از شرایطی که می‌تواند مبنای درخواست طلاق قضایی از سوی زن قرار گیرد، احصاء گردید، اشاره کرد.
رویه قضایی؛ میدانی برای تفسیر عدالت‌محور
وی با بیان اینکه "قانون صامت است و این قاضی است که به آن جان می‌بخشد"، به ضرورت حرکت قضات به سمت تفسیر‌های هدف‌مدار و عدالت‌محور اشاره کرد؛ هرچند اذعان داشت که رویه‌ها ممکن است از شعبه‌ای به شعبه دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت باشد، اما روند کلی را رو به پیشرفت ارزیابی نمود.
دکتر مهریار گفت: مشاهده می‌شود که قضات به تدریج از تفسیر لفظی و تاریخی صرف فاصله گرفته و به دنبال تفسیری هستند که به عدالت نزدیک‌تر باشد؛ به عنوان مثال، در پرونده‌های طلاق به استناد عسر و حرج ناشی از خشونت خانگی، امروزه قضات اهمیت بیشتری برای محکومیت‌های کیفری زوج قائل می‌شوند و در بحث حضانت پس از ۷ سالگی، اگرچه در گذشته تمایل بیشتری به سپردن حضانت به پدر وجود داشت، اما اکنون رویه‌ها به سمت توجه بیشتر به نظر و مصلحت واقعی کودک، حتی اگر به معنای ادامه حضانت توسط مادر باشد، در حال تغییر است.
رئیس دانشگاه زن و خانواده در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد که جامعه ایرانی و نظام حقوقی آن در حال تطبیق خود با تحولات و چالش‌های معاصر هستند و قانونگذار گام‌هایی در جهت اصلاح قوانین برداشته و رویه قضایی نیز تحت تأثیر این مطالبات و با درک عمیق‌تر از مفهوم عدالت، در حال تحول است؛ با این حال، وی لزوم تداوم این روند اصلاحی و بازنگری در برخی قوانین با توجه به دگرگونی‌های ساختاری خانواده را امری ضروری دانست تا نظام حقوقی خانواده بتواند هرچه بیشتر با نیاز‌ها و واقعیت‌های جامعه امروز همسو گردد.
ارسال نظرات