حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی تشریح کرد؛
ضرورت بازخوانی نسبت شریعت و قانون در برابر قرائتهای سکولار از قانونگذاری
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حاکمیت موازین شرعی در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ترویج برخی دیدگاههای حقوقی هشدار داد که ورود شریعت به عرصه قانون را زمینهساز عرفیسازی و سکولاریزه شدن امر قدسی میدانند.
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در نشستی علمی با عنوان «قانون و سکولاریزم» که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به مبانی شرعی و حقوقی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت بازخوانی نظری نسبت میان شریعت و قانون تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی تصریح کرد: در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت آمده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم است. تشخیص این امر نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده شده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با یادآوری جایگاه مقدمه قانون اساسی افزود: در مقدمه قانون اساسی نیز بار دیگر تأکید شده است که ضابطه قانونگذاری در مدیریت اجتماعی باید بر مدار قرآن و سنت استوار باشد. افزون بر این در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، در اصول نخستین و بندهای ابتدایی آنها، توجه به موازین شرعی بهعنوان اساسیترین منشأ قانونگذاری مورد تصریح قرار گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین نهاوندی در ادامه با اشاره به برخی دیدگاههای مطرح در فضای حقوقی کشور اظهار داشت: با وجود این مبانی روشن، امروز با رویکردهایی از سوی برخی حقوقدانان ـ حتی برخی چهرههای برجسته حقوقی ـ مواجه هستیم که نگاه متفاوت و متباینی نسبت به نسبت شریعت و قانون دارند و این نگاهها بهتدریج در حال ترویج در محافل علمی و حقوقی است.
وی با اشاره به محتوای یکی از مقالات منتشرشده در این زمینه گفت: در یکی از این نوشتهها چنین ادعا شده است که قانون محصول اراده انسان برای تنظیم روابط اجتماعی است و ضمانت اجرای آن در قدرت دولت نهفته است و هنگامی که حکومت میکوشد شرع را به قانون تبدیل کند، دو دگرگونی بنیادین رخ میدهد؛ نخست آنکه ایمان الهی به اطاعت اجتماعی و تکلیف الهی به وظیفه حکومتی تبدیل میشود و دوم آنکه ساحت قدسی، عرفی شده و حکم الهی به سطح یک مصوبه اداری تنزل مییابد. بر اساس این تحلیل، قانونسازی شرع، بهجای پاسداری از ایمان، در نهایت به عرفیسازی و سکولاریزه کردن امر قدسی منجر میشود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این رویکرد تأکید کرد: این نوع تحلیل، عملاً دوگانهای کاملاً متباین میان شریعت و قانون ایجاد میکند و بهگونهای القا میشود که هرگونه ورود شریعت به عرصه قانونگذاری، مساوی با نفی قداست دین است؛ در حالی که این تلقی با مبانی فقه سیاسی و فلسفه حقوق اسلامی ناسازگار است.
وی افزود: گاهی برای تبیین این دیدگاهها مثالهایی نیز مطرح میشود؛ از جمله اینکه استطاعت حج یک واجب شرعی است، اما حکومت حق ندارد داراییها و درآمدهای مردم را بررسی کند یا آنان را به انجام این تکلیف الزام کند. این مثالها نشاندهنده تفکیکی عمیق میان دین فردی و نظام حقوقی اجتماعی است که پیامدهای نظری و عملی قابل توجهی دارد.
حجتالاسلام والمسلمین نهاوندی با بیان اینکه اینگونه نگاهها امروز در بطن بسیاری از مباحث حقوقی و قانونی کشور در حال طرح و بازتولید است، تصریح کرد: تداوم این رویکرد، بدون پاسخ علمی و نظری متقن، میتواند به تضعیف مبانی قانونگذاری دینی و کاهش کارآمدی گفتمان شریعتمحور در عرصه عمومی منجر شود.
وی در پایان سخنان خود با تأکید بر اهمیت روشنگری نظری در این زمینه خاطرنشان کرد: به نظر میرسد تبیین و ارائه دیدگاههای اندیشمندانی همچون جناب آقای دکتر حداد عادل میتواند نقش مهمی در نظریهپردازی و پشتیبانی فکری از جریان دینداری اجتماعی و قانونگذاری مبتنی بر شریعت ایفا کند و به غنای مباحث علمی در این حوزه کمک شایانی برساند.
ارسال نظرات