حکم دیکتاتور مصر امروز صادر می شود

به گزارش خبرگزاری رسا، حسنی مبارک از سوی دادستانی کل با اتهام قتل بیش از 800 تظاهرکننده در جریان انقلاب بیست و پنجم ژانویه مواجه است. دادستانی کل خواستار اعدام مبارک شده است.

علاء و جمال فرزندان مبارک و حسین سالم از سرمایه داران سابق نیز در ارتباط با پرونده فساد به همراه دیکتاتور سرنگون شده مصر، درحال محاکمه هستند.

حبیب العادلی وزیر سابق کشور در دوران مبارک نیز به همراه شش تن از مسئولان ارشد امنیتی او به دلیل دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان محاکمه می شوند.

جلسه دادگاه مبارک صبح امروز در دانشکده پلیس قاهره که تا قبل از انقلاب 25 ژانویه حسنی مبارک نام داشت، برگزار می شود. این دانشکده پس از انقلاب به دادگاه تبدیل شد.

مردم مصر نیز روز گذشته در قاهره پس از نماز جمعه در میدان التحریر، با برگزاری تظاهرات، اعتراض خود را به حضور احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک دیکتاتور سرنگون شده در دور دوم انتخابات اعلام کردند.

فکری نبیل در گفت و گو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: تظاهرات امروز مردم در میدان التحریر فقط واکنشی انتخاباتی نبود، بلکه آنان خواهان اجرایی شدن قانون منع عوامل رژیم سابق از مشارکت در فرایند سیاسی هستند و نیروهای سیاسی شرکت کننده در این تظاهرات بر اجرایی شدن این قانون به شدت اصرار دارند.

وی افزود: در ذهن مردم مصر سوالاتی در زمینه کوتاهی مسوولان نظامی حاکم در برابر قانون وجود دارد، مبنی این که در صورت اجرای قانون منع پسمانده های رژیم سابق از مشارکت در فرایند سیاسی و حذف احمد شفیق از گردونه انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ آیا تمام انتخابات تکرار خواهد شد ؟ یا نامزدی دیگر به نمایندگی از رژیم سابق معرفی خواهد شد یا اقدام دیگری اتخاذ می شود.

نبیل گفت: در هر صورت ما هم اکنون نیازمند توضیحی در این زمینه از سوی مسوولان نظامی حاکم هستیم و می خواهیم بدانیم آیا حمدین صباحی به عنوان رقیب راهی دور دوم خواهد شد یا نه؟

هماهنگ کننده جریان استقلال ملی تاکید کرد: بر اساس آن چه پیش از این اعلام شده بود، مسوولان برگزاری انتخابات وعده داده بودند که بازنگری اوراق ثبت نام شفیق تنها در صورتی انجام می گیرد که او به دور دوم انتخابات راه یابد.

وی افزود: این مساله از همان ابتدا سلامت انتخابات را زیر سوال برد زیرا انتخابات در فضایی فاسد برگزار شد از سوی دیگر شمارش آرا نیز با تقلب همراه شد این در حالی است که کافی بود از همان ابتدا اوراق ثبت نام شفیق مردود اعلام می شد ، تا همه این غائله ها ختم شود.

نبیل اظهار داشت: ما در چندین محور به صورت موازی در حال تلاش هستیم و فقط منتظر اجرایی شدن قانون منع پسمانده های رژیم سابق از مشارکت در فرایند سیاسی نیستیم بلکه در تلاشیم که همه گروه های سیاسی و انقلابی را برای مقابله با حضور شفیق در انتخابات بسیج کنیم و به مرسی رای دهیم.

وی گفت: این اقدام نه به این خاطر است که به نامزد اخوان المسلمین رای بدهیم بلکه فقط به این خاطر است فراهم کردن زمینه و هرگونه فرصت برای پیروزی شفیق خیانت به شمار می رود.

نبیل تاکید کرد: این دور از انتخابات را باید دوره تکمیلی حرکت رادیکالی و انقلابی مردم مصر در جهت به پیروزی رساندن انقلاب به دور از در نظر گرفتن اختلاف دیدگاه ها دانست.

وی گفت: هرگونه زمینه سازی برای پیروزی شفیق غیرقابل قبول است و انتظار نداریم هیچ یک از مردم مصر که برای به ثمر نشاندن انقلاب تلاش کردند به کسی غیر از محمد مرسی در مرحله دوم انتخابات رای دهند و فرقی ندارد که در این زمینه چه توجیهی دارند. /902/د101/ک