۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۴
کد خبر: ۳۱۴۴۹۵
معاون قضایی دادستان و دادسراهای عمومی انقلاب استان خراسان رضوی:

مانعی برای تطبیق جرایم سنتی با جرایم رایانه ای در تبلیغات انتخاباتی نیست

خبرگزاری رسا ـ معاون قضایی دادستان و دادسراهای عمومی انقلاب استان خراسان رضوی گفت: در قانون اشاره مستقیم به تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی صورت نگرفته است واین مانعی نیست که بتوان جرایم سنتی را با جرایم رایانه ای تطبیق داد و جدا از این قانون جرایم رایانه ای که بعدها به قانون مجازات اسلامی الحاق شد آنجا کلیاتی را از ناحیه اکاذیب و توهین درفضای مجازی پیش بینی کرده است و از این قانون می توان به آسانی در امر مقابله با جرایم تبلیغاتی انتخاباتی در فضای مجازی استفاده کرد.
7  اسفند

پرسا، معاون قضایی دادستان و دادسراهای عمومی انقلاب استان خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، درباره تخلفات انتخاباتی گفت: ما به عنوان دستگاه قضایی بخش از کار را برعهده داریم و عمده برگزاری انتخابات و نظارت برآن برعهده وزارت کشور و شورای نگهبان است.

 

وی ادامه داد: بخشی از اموری که مجریان انتخابات و ناظران شورای نگهبان باید رصد کنند و تکلیف قانونی آنها در بررسی موضوعات مرتبط همین تخلفات انتخاباتی است که بخشی شامل قانون انتخابات و بخشی دیگر از وظایف هیأت های اجرایی و نظارت است که موضوع را  کنترل کنند.

 

معاون قضایی دادستان و دادسراهای عمومی انقلاب استان خراسان رضوی اظهار کرد: و از طرفی دستگاه قضایی براساس وظایفی که قانون اساسی برعهده آن گذاشته است که شامل پیشگیری ازجرایم و تخلفات و تعقیب و مجازات مجرمین است که در این زمینه ایفای نقش می کند.

 

وی افزود: ما در طول زمان و همیشه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را قبل از وقوع در راستای تعقیب مجرمین، کشف جرم، شناسایی آنها و تکمیل پرونده و محاکمه و مجازات مجرمین را داریم اما در موقع انتخابات حساسیت این کار برای ما گسترده تر و با حساسیت ها و پیچیدگی های خاص خودش همراه می شود.

 

پرسا ادامه داد: در همین زمینه از ماه ها قبل در دادگستری خراسان رضوی و به ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کمیته ها و کارگروه های ویژه تشکیل شده اند و ضمن دعوت از دست اندرکاران برگزاری انتخابات و افراد تأثیر گذار در این زمینه برنامه ریزی های لازم را صورت دادیم تا بتوانیم این امر پیشگیری را به  بهترین نحو انجام دهیم.

 

وی ادامه داد: طبیعی است که اگر با جرایم و تخلفات انتخاباتی مواجهه شویم طبق قانون موظف به برخورد با تخللفات هستیم و در این راستا ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان با حضور دستگاه های امنیتی و انتظامی، وزارت کشور، نمایندگاه شورای نگهبان، ظابطین دادگستری و دعوت از دانشگاهیان و افراد کارشناس نخبه و تأثیرگذار در فضای جامعه سعی کرده ایم که پیشاپیش آسیب ها را شناسایی کنیم و نقاطی را که احتمال وقوع جرم در فضای مجازی است، موجب اشکال و ایراد در برگزاری انتخابات نشود.

 

معاون قضایی دادستان و دادسراهای عمومی انقلاب استان خراسان رضوی بیان داشـت: طبیعی است  که بخشی از اقدامات ما هم مربوط به رصد شبکه های اجتماعی  در فضای مجازی است که به این منظوراز تخلفات در این فضا پیشگیری شود و اگر انجام شودبرخورد مناسب قانونی صورت گیرد.

 

مصادیق تخلف انتخاباتی در تبلیغات

وی افزود: برای پیشگیری از این تخلفات در فضای مجازی کتابچه ها و جزوات آموزشی تهیه شده است و آشنایی با اهم تخلفات و جرایم انتخاباتی به ویژه در عرصه فضای مجازی و ارایه این تخلفات به دست اندرکاران اجرایی و انتخابات و نظارتی از جمله مهمترین این فعالیت ها است.

 

پرسا اظهار کرد: فرمانداران پس از ارجاع از سوی معاونت امنیتی سیاسی استانداری استان بروشورها و جزوات را در اختیار کاندیدا قرار می دهند و امیداور هستیم با اقداماتی که تاکنون انجام شده که اهم آنها عبارت است از شناسایی و  پیش بینی نقاط آسیب، علاج کردن آنها پیش از واقعه و  اطلاع رسانی به دستگاه های اجرایی، انتخاباتی و نظارتی و کاندیدا و مردم بتوانیم وظایف خودمان را به نحو احسن انجام دهیم.

 

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مصادیق تخلفات تعجیل در تبلیغات و یا به عبارتی تبلیغات زودرس است که قانون پیش بینی کرده است که تبلغات انتخاباتی باید هشت روز قبل از برگزاری انتخابات و تا بیست و چهار ساعت قبل از برگزاری اتمام می یابد.

 

پرسا بیان داشت: ما در این زمان تبلیغات مجاز داریم و طبیعی است که خارج از این زمان اگر کسی مبادرت به تبلیغات کند چه در فضای مجازی و چه به صورت فیزیکی در خارج، این تبلیغات غیرقانونی محسوب می شود.

 

معاون قضایی دادستان و دادسراهای عمومی انقلاب استان خراسان رضوی اظهار کرد: خود تبلیغات جدا از شیوه آن و این که این تبلیغات توأم با تخلفات باشد یا نه، از حیث زمان ضابطه مند است و نباید در خارج از زمان قانونی صورت گیرد اما متأسفانه کم و بیش شاهد آن هستیم.

 

چگونگی رصد تخلفات انتخاباتی

وی ادامه داد: در زمان انجام تبلیغات که قانونی و مجاز است گاه نحوه تبلیغ به طوری است که همراه با تخلف و جرم است که در قانون انتخابات اگر کسی به جای این که به اثبات خودش بپردازد به نفی رقیب بپردازد یکی از شایع ترین تخلفات انتخاباتی است.

 

پرسا درباره دیگر مصادیق تخلف انتخاباتی در تبلیغات افزود: این که طرفداران کاندیدا به جای این که تبلیغ کاندیدای خودشان را داشته باشند به تخریب شخصییت رقیب و یا امحای آثار تبلیغی رقیب با کندن پوسترها و مخدوش کردن آنها و در فضای مجازی هم به انتشار اکاذیب و توهین کردن بپردازند از جمله دیگر مصادیق تخلفات انتخاباتی است.

 

وی ادامه داد: ساختن کلیپ های غیرقانونی در راستای تقلید از افراد و نسبت دادن صحنه های غیر واقعی به کاندیدای رقیب، در این راستا که وجهه و شخصیت او را تخریب کنند و این اعمال توهین آمیز باشد از جمله دیگر مصادیق است.

 

معاون قضایی دادستان و دادسراهای عمومی انقلاب استان خراسان رضوی اظهار کرد: همه این موارد می تواند در زمان تبلیغات انتخاباتی تخلف محسوب شود و جرم به حساب آید.

 

مانعی برای تطبیق جرایم سنتی با جرایم رایانه ای نیست   

وی درباره چگونگی رصد تخلفات انتخاباتی گفت: یکی از نواقصی که قانون انتخابات دارد این است که به صورت مشخص از جرایم تبلیغاتی در فضای مجازی نام نمی برد و دلیلش هم اینست که این قانون در زمانی تصویب شده است که اگر چه در سال های بعد مورد اصلاح قرار گرفته است ولی در زمانی پایه گذاری شده است که توجهی به فضای مجازی و نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات ملموس نبوده است.

 

پرسا ادامه داد: به همین دلیل در قانون اشاره مستقیم به این گونه تخلفات صورت نگرفته است و این مانعی نیست که بتوان جرایم سنتی را با جرایم رایانه ای تطبیق داد و جدا از این قانون جرایم رایانه ای که بعدها به قانون مجازات اسلامی الحاق شد آنجا کلیاتی را از ناحیه اکاذیب و توهین درفضای مجازی پیش بینی کرده است و از این قانون می توان به آسانی در امر مقابله با جرایم تبلیغاتی انتخاباتی در فضای مجازی استفاده کرد.

 

معاون قضایی دادستان و دادسراهای عمومی انقلاب استان خراسان رضوی اظهار کرد:   این مجازات ها از مجازات های خفیف جزای نقدی تا زندان و مجازات های شدیدتر شروع می شود.

 

وی افزود: شعبی در دادسراهای عمومی و انقلاب در مراکز استان و شهرستان ها و دادگاه های عمومی و تجدید نظر برای رسیدگی به پرونده ها پیش بینی شده اند اما در درجه اول با توجه به تصمیماتی که در شورای پیشگیری ازوقوع جرم انجام شده است بنا بر پیشگیری است./934/202/ب3

ارسال نظرات