چرا از اعلام رشد منفی خجالت میکشیم؟
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، کسانی که اخبار اقتصاد را دنبال میکنند هنوز از یاد نبردهاند که چگونه دولت با افتخار تمام خروج از رکود را در سال گذشته تبلیغات کرد و رئیسجمهوری واژه «از رکود گذر کردیم» را چگونه با افتخار اعلام کرد و هر سه ماه نرخ رشد را اعلام میکرد، اما نماگرهای بانک مرکزی این روزها علامت سؤال را جای نرخ رشد پر کرده است؛ دولتی که مدعی شفافیت در اطلاعرسانی بود و دولت قبل را متهم به دستکاری آمارها کرده بود، این روزها تمایلی به اعلام نرخ رشد ندارد؛ نرخ رشدی که براساس برخی مراکز پژوهشی معتبر منفی و نزدیک به صفر است.
اما چرا نرخ رشد منفی است؟
نگاهی به مؤلفههای اثرگذار در نرخ رشد که سال گذشته آن را در دو یا سه فصل مثبت کرد، نشان میدهد رشد در بخش صنعت ریشه اصلی این تغییرات مثبت بود. در این بخش با توافق اولیه در مذاکرات دو بخش مهم دولتی و شبهدولتی اثرات خود را در اقتصاد گذاشتند که عبارت بودند از خودرو و پتروشیمی. به موجب توافق اولیه به خودروسازان اجازه داده شد تا قطعات یدکی وارد کنند، لذا خودروسازان پس از یک دوره کاهش تولید شدید توانستند تا حدودی نرخ رشد را تکان بدهند. از سوی دیگر به ایران اجازه داده شد محصولات پتروشیمی را روانه بازارهای جهانی کند و نیاز کشورهای دیگر را تأمین کند.
همین دو عامل کافی بود تا نرخ رشد منفی اعداد مثبت به خود ببیند، اما از آنجا که دولت برای اقتصاد برنامهای نداشت و از طرف دیگر کاهش قدرت خرید مردم چشمگیر بود، لذا در بخش صنعت خودرو خیلی زود آثار مثبتش روی نرخ رشد تخلیه شد و آنطور که از نماگرها قابل استخراج است، بخش صنعت طی دو فصل گذشته منفی شد، از اینرو دولت هوشمندانه طرح خرید خودروی قسطی را به اجرا درآورد اما ظاهراً هنوز آثار آن در این نماگرها نمود نداشته است.
در سوی دیگر صادرات پتروشیمی نیز تحت تأثیر بازارهای جهانی قرار گرفت، لذا بهرغم افزایش اندک صادرات در این حوزه به دلیل کاهش قیمتها نتوانست آثار مثبت خود را در نرخ رشد نگه دارد، لذا از اینرو است که دولت با شرم و خجالت ترجیح میدهد به جای اعلام نرخ در شش ماهه گذشته به چشمانداز آینده بنگرد، به عبارت بهتر نگاهی به شاخصهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد نقاط قوت سال گذشته به نقاط منفی بدل شده و علاوه بر موارد مطرح شده در بالا باید شاخص رشد منفی بازار مسکن را نیز به آن افزود، به طوری که تغییرات شاخصهای عمده اقتصادی در بخش صنعت و ساختمان در نماگرهای اقتصادی سهماهه دوم امسال نشان میدهد تمام شاخصهای واحدهای تولیدی و ساختمانی در این مدت منفی شده است.
به عنوان مثال شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی، جواز تأسیس واحدهای صنعتی و پروانه بهرهبرداری از واحدهای صنعتی از رشد منفی 6/0 درصد نسبت به دور قبل برخوردار شدهاند، ضمن آنکه جواز تأسیس واحدهای صنعتی از نظر تعداد 3 هزار و 743 فقره با رشد منفی 5/9 درصد و از نظر سرمایهگذاری 6/262 هزار میلیارد ریال با رشد منفی 4/25 درصد و همچنین پروانه بهرهبرداری از واحدهای صنعتی از نظر تعداد هزار و 198 فقره با رشد منفی 5/1 درصد و از نظر سرمایهگذاری 8/35 هزار میلیارد ریال با رشد 5/17 درصد برآورد و اعلام شده است. در شاخصهای ساختمان نیز که در نماگرهای اقتصادی ششماهه 94 منتشر شده بیانگر رشد منفی نسبت به دوره قبل است. تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در مناطق شهری تهران، شهرهای بزرگ، سایر مناطق شهری و کل مناطق شهری در سهماهه دوم امسال بهترتیب 3/2 هزار فقره با رشد منفی 5/0 درصد، 5/7 هزار فقره با رشد منفی 6/7 درصد، 4/15 هزار فقره با رشد 1/14 درصد و در نهایت 1/25 هزار فقره با رشد منفی 2/11 درصد اعلام شده است.
همچنین برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان براساس پروانههای صادرشده در کل مناطق شهری 4/16 میلیون مترمربع با رشد منفی 15 درصد اعلام شده است، ضمن آنکه در بخش شاخصهای ساختمانی رشد شاخص بهای خدمات ساختمانی 3/13 درصد و معادل 1/245 درصد و رشد شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی منفی 6/5 درصد و معادل 5/186 بوده است، با این حال برنامهریزان دولت امیدوارند با اعمال آثار طرح فروش قسطی خودرو و سرمایهگذاریهای خارجی در سال آینده و احتمال رونق در بخش تولید از این اعداد و ارقام پنهان شده، گذر کنند. هرچند اکنون اقتصاد علاوه بر مشکل عرضه با مشکل کاهش تقاضا نیز روبهرو است و باید دید آیا دولت در سال آینده طرحی برای تحریک و تقویت تقاضا خواهد داشت یا اینکه به پروژههایی مانند فروش قسطی بسنده خواهد کرد؟ که اگر این چنین باشد باید همچنان دولتی خجالتی را فرض کنیم که یا به فکر هزینهکرد دلارهای آزادشده در محلهای نامناسب خواهد بود یا ترجیح میدهد اعداد ارقام را پنهان و بلکه دستکاری کند تا کسی از وی به دلیل نداشتن برنامههای جدی در اقتصاد سؤال نپرسد./998/102/ب3
منبع : روزنامه جوان